به گزارش بیدار بورس، در ۲۱ فروردین ماه سال ۹۷ و در دولت دوازدهم با تصمیم سران قوا نرخی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته و توسط معاون اول وقت اعلام عمومی شد، که همین موضوع آن را به عنوان "دلار جهانگیری" معروف کرد. در ابتدا قرار بود نرخ این ارز متناسب با شرایط اقتصادی تعدیل شود، حتی در ماه‌های ابتدایی هم طرح تعدیل نرخ انجام شد اما با اجرایی شدن بازار دوم و با فرمان رئیس‌جمهور نرخ از حدود ۴۴۰۰ مجددا به ۴۲۰۰ برگشت.

نکته: طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است.

رانتی برای دلالان

 در ادامه، برخی از واردکنندگان با نرخ دلار ترجیحی واردات خود را در بازار با نرخ آزاد بفروش میرساندند که این امر خود موجب افزایش رانت و ریختن پول به جیب دلالان شد.

دلار نیمایی وارد میدان شد

بعد از خروج آمریکا از برجام و در مرداد ماه سال ۹۷، دولت به این جمع‌بندی رسید که امکان ادامه چنین وضعی وجود ندارد و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را فقط برای واردات ۲۵ قلم کالا اختصاص داد و سایر کالاها با ارز نیمایی وارد شد و اکنون تنها آرد، گندم، دارو، تجهیزات پزشکی و نهادهای دامی با این ارز وارد می‌شود. در بودجه ۱۴۰۰ نیز زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوش میرسید اما دولت سیزدهم دل به دریا زد و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این تصمیم را علنی کرد.

یارانه بجای دلار ۴۲۰۰ تومانی

براساس بودجه دولت، با حذف ارز ترجیحی برای واردات کالای‌های اساسی بودجه‌ای به عنوان یارانه به واردکنندگان درنظر گرفته شده تا افزایش قیمت عجیب و غریبی رخ ندهد. البته ابرهیم رئیسی اعلام کرد تا زمانی که دولت توان پرداخت این یارانه‌ها نداشته باشد ارز ترجیحی به واردکنندگان داده می‌شود. با این حال بررسی تبصره ۱۴ لایحه تقدیمی حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد ارز کالاهای اساسی مشمول ۴۲۰۰ یعنی: خوارک دام (ذرت، سویا و جو)، روغن خام، گندم و دارو را بطور کامل حذف کند. همچنین با مطرح شدن پیشنهاد جایگزینی کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی و پرداخت یارانه به مصرف‌کننده در حال حاضر کالاهای کمی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود، زیرا در یک سال گذشته تعداد این کالاها را کم کردند و امروز بیشترین ارز در نهاده‌ها و دارو تخصیص داده می‌شود.

قانون بودجه ۱۴۰۰ سقف ارز تخصیصی ۴۲۰۰ را تنها ۸ میلیارد دلار تعیین کرده، حال آنکه بدلیل خشکسالی و گرانی جهانی نهاده ­ها حدوداً ۱۸ میلیارد دلار تا پایان امسال برای واردات این اقلام مورد نیاز می‌­باشد که بخش زیادی از آن نیز تخصیص یافته است و مجلس نیز در تاریخ ۱۹ آبان به دو و یک فوریت لایحه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تا انتهای امسال رای نداد.

کالاهای که در ابتدا ارز ترجیحی به آنها تعلق‌گرفت

شرح کالاهای گروه ۱ مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی:

نکته‌ای مثبت از ارز ترجیحی

با نگاهی به روند تورم کل از فروردین ۹۷ تا مرداد ۱۴۰۰ دیده می‌شود سطح قیمت‌ها نزدیک به ۳۱۰ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر کالاهای اساسی مانند مرغ و تخم مرغ، نرخ تورم ۲۵۰ درصد را نشان می‌دهد که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کمتر از تورم کل افزایش داشته اند، به عبارتی دولت با این سیاست توانست ۵۰ تا ۶۰ درصد کنترل قیمت داشته باشد.  درواقع در این سال‌ها، سایر هزینه ها از جمله اجاره بها، دستمزد، نرخ آب، برق، گاز و حمل و نقل تغییر کرده اند و فقط قیمت نهاده‌ها کنترل شده است.

موافقان و مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

در رابطه با حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن با معیشت مردم بین دولتمردان و اقتصاددانان اخلاف نظرهای وجود دارد؛ برخی موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و آن را مانعی برای رانت و تورم می‌دانند و برخی دیگر حذف یکباره این ارز را موجب افزایش ناگهانی تورم و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم دیدند.

تاثیری بر تورم ندارد

در این راستا سید مسعود میر کاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد و دولت مدیریت می‌کند، افزود: تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود و البته امسال شروع کردیم و در حد ۴/۵ واحد درصد و در آبان هم ۳/۵ واحد درصد کاهش تورم نقطه ای داشتیم و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.

شوک تورمی

 در این راستا برخی اقتصاددانان معتقدند هرچند فهرست کالاهای وارداتی با این ارز در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده است اما در عمل همچنان چند حوزه مهم از این ارز استفاده می‌کنند که نهاده‌های دامی و دارو بخشی از این کالاها هستند. با وجود آنکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی تاکید می‌کنند که تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جز ایجاد رانت و افزایش عدم شفافیت در اقتصاد ایران نتیجه دیگری ندارد و دولت باید تلاش کند حمایت از اقشار کم درآمد را به شکلی دیگر اجرایی کرده و ارز را تک نرخی کند اما همزمان نگرانی‌هایی درباره شوک تورمی این ارز و افزایش فشارها بر مردم لااقل در کوتاه مدت نیز وجود دارد.

افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت کالاهای وارداتی

حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت، برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با این ارز تامین می‌کردند، پیامدهایی را به همراه خواهد داشت. مساله این است که بخش تولید از سال ۱۳۹۶ تاکنون، تورم وحشتناکی را تحمل کرده است، بدون آنکه بتواند ظرفیت های مناسبی را برای تامین منابع نقدینگی ایجاد کند. بنابراین، پیکر تولید نحیف شده و به ویژه، بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت ناتوان شده‌اند؛ همچنین رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این رابطه گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون تعدیل تعرفه‌ای باعث افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که ۸۵ درصد از آنها کالاهای واسطه‌ای و اولیه هستند که نتیجه آن افزایش تورم است.

تبعات اجتماعی افزایش نرخ دلار

حذف ارز ترجیحی در کنار آثار اقتصادی، ممکن است تبعات اجتماعی نیز وجود داشته باشد که باید دولتمردان آنرا نیز در نظر بگیرند. افزایش تورم خود ممکن است افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته باشد، این دور باطل وجود خواهد داشت تا آثار آن به صفر برسد.

نکته: یکی از مشکلات دیگری که در شرایط بلاتکلیفی ارز ترجیحی (حذف می‌شود یا خیر) به صورت پنهان اتفاق می‌افتد احتکار کالاهاست. برخی دلالان و واسطه‌ها به دلیل اینکه احساس می‌کنند کالاهای اساسی در آینده افزایش قیمت خواهند داشت دست به احتکار می‌زنند و لذا ممکن است در آینده نزدیک بازار کالاهای اساسی دچار مشکل شود و لذا دولت باید به این نکته توجه کند و زودتر این مسئله را تعیین تکلیف کند.

تاثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار سرمایه

به عقیده برخی کارشناسان بازار سرمایه، بورس به خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واکنش مثبت نشان داد و سهم ها صف خرید شدند. ذهنیت بازار سرمایه این است که دهه‌ها است ارز ترجیحی وجود داشته و هر زمانی این نرخ افزایش پیدا کرد، به همان میزان اجازه افزایش نرخ به شرکت‌ها داده شد. اگر شرکت مواد اولیه را با نرخ نیما تهیه می‌کند،  به همان نسبت هم باید افزایش نرخ بدهد که حاشیه سود شرکت منطقی باشد و حفظ شود. اگر این حاشیه سود حفظ شود، درآمد ریالی  شرکت رشد می‌کند. برای مثال قیمت محصول یک شرکت ۱۰۰۰ تومان، جمع بهای تمام شده ۹۰۰ تومان و سود ناخالص نیز ۱۰۰ تومان است. اگر بهام تمام شده ۱۸۰۰ تومان و نرخ فروش ۲۰۰۰ تومان شود، حاشیه سود ۱۰ درصد حفظ می‌شود اما عدد سود ناخالص از ۱۰۰ تومان به ۲۰۰ تومان افزایش می یابد.